وب سایت حقوقی ماتیکان

هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه محاسبه و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد

ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تعیین قیمت به وسیله کارشناس نیست، بلکه منظور قیمتی است که برای هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می شود.

چون خسارات دادرسی هم بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شود، در صورتی که محکوم‌علیه نسبت به ‌آن اعتراض نماید، باید هزینه دادرسی آن را پرداخت نماید و چنانچه محکوم‌علیه در مورد هزینه دادرسی ادعای اعسار نماید، این ادعا مانند مواردی که نسبت به کل محکوم‌به تجدیدنظرخواهی یا واخواهی می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد

ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.

تقویم خواسته از نظر قطعیت یا غیر قطعیت دادنامه مؤثر است و لذا در صورت اعتراض به خواسته مالی باید به وسیله کارشناس خواسته تعیین شود

بهای خواسته از نقطه‌نظر صلاحیت همان است که در دادخواست ذکر شده مگر آنکه میزان خواسته از نقطه نظر تجدیدنظرخواهی مؤثر باشد و خوانده به آن اعتراض نماید.

هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته پنج هزار ریال است. ( دعوی مالی - دعوی غیر مالی )

هزینه دادرسی اموال منقول بر اساس تقویم خواسته صورت می‌گیرد در صورتی که تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نشده باشد.

ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

قوه قضاییه موظف است کلیه درآمد های خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید :

بند - 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال صادر میشود .
بند - 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه متحیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا سه میلیون (000/000/3) ریال بدهد .
بند - 3 - در صورتی که مجازات حبس به اجرای نقدی توام باشد و به جای حبس و محازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد .
بند - 4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (000/1) ریال میباشد .
بند - 5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضاوت مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (000/1) ریال خواهد بود .
بند - 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یک صد (100) ریال تعیین میگردد .
بند - 7 - درآمد صندوق ( الف ) اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (000/000/20) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت میشود .
بند - 8 - درآمد صندوق ( ب ) اداره تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد .
بند - 9 - هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده ، توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار (2000) ریال تعیین میشود .
بند - 10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد .
بند - الف - پروانه وکالت درجه (1) یک صد هزار (000/100) ریال .
بند - ب - پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2) ، کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (000/50) ریال .
بند - ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (000/40) ریال .
بند - د - پروانه کارگشایی در سایر شهرستان ها بیست هزار (000/20) ریال .
بند - ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (000/10) ریال .
بند - 11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود .
بند - 12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که براساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد .
بند - الف - مرحله بدوی : دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال ، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته .
بند - ب - مرحله تجدیدنظر اعتراض به حکمی که بدوا " یا غیابا " صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به .
بند - ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم : احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4%) ارزش محکوم به در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید . لکن از نظر هزینه دادرسی ، باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .
بند - 13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین میشود
بند - 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد (500 ) ریال تعیین میشود .
بند - 16 - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرار های قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ( یک هزار (1000) ریال تعیین میشود .
بند - 18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین میشود .
بند - 20 - هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه های بعدی دویست (200) ریال تعیین میشود .
بند - 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید .
بند - 17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلید مراجع مذکور در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال میشود .
بند - 19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (000/000/1) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (000/000/10) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (000/000/10) ریال ده هزار (000/10) ریال تعیین میشود
بند - 21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (000/10) ریال تعیین میشود .
بند - 22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (000/10) ریال تا پنجاه هزار (000/50) ریال به تشخیص دادگاه میباشد . هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری با ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد .
بند - 23 - در مواردی که دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و نهاد های انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادری استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آن ها صادر شده باشد دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمد های دادگستری به خزانه واریز نمایند . معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصرا " به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث ، خرید ، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساس موافقتنامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود ، هزینه نماید .